به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سامانه افشای تخلفات سازمان بورس، چطور دست مدیران متخلف را رو می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۷۰۶

در این گزارش به ۴ سوال اساسی در مورد سامانه افشا تخلفات مدیران نهاد‌های مالی و ناشران بورسی پاسخ داده شده است. سامانه‌ای که روز گذشته رئیس سازمان بورس از شروع به کار آن پس از ۱۳ سال متوقف ماندن، خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، ارزش بازار سرمایه کشور حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیون همت برآورد می‌شود و این نقدینگی که ناشی از سرمایه مردم و کشور است، به‌طور تخمینی توسط ۷ هزار و ۹۵۰ نفر از مدیران عامل شرکت‌ها، ناشران و مدیران نهاد‌های مالی مدیریت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دور از ذهن نیست که در اداره و مدیریت این مبلغ هنگفت، انگیزه ارتکاب تخلف و لغزش مسئولان به وجود بیاید و فساد اداری مانع از تحقق اهداف کلان بشود؛ هرچند که مراجع قضایی بر چنین موضوعاتی ناظر هستند، اما زمان‌بر بودن فرآیند رسیدگی و طول پرونده‌ها، فرصت حداکثری در تصرف سمت دیگری را برای مدیران متخلف به وجود می‌آورد و یا اینکه احتمال زد و بند و قسر در رفتن آن‌ها به وجود می‌آید. سازمان بورس با آسیب‌شناسی این موضوع، راهکاری را برای رفع معضل مطرح شده، اتخاذ کرده است.

مطابق بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند به عنوان یک سازمان خود انتظام، تخلفات را به سرعت رسیدگی کند و مدیران متخلف را متناسب با عمق نقض مسئولیت، رتبه‌بندی کرده و با استفاده از سامانه طراحی شده، در نمایش عموم مردم قرار بدهند.

از آنجایی که شرکت‌های تحت نظارت سازمان بورس تمایلی به بدنامی و ماندگاری سابقه ناشایستی در فعالیت حرفه‌ای خود ندارند، نظارت‌های جزئی و با دقت نظر بالا توسط مسئولان هر بخش شکل می‌گیرد و به این واسطه احتمال ارتکاب جرم تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

 هدف از راه اندازی این سامانه چیست؟

از جمله راهکار‌های ارتقاء شفافیت عملکرد‌ها و پیش‌گیری از ناهنجاری‌ها و مقابله با آن‌ها، اعلام عمومی سوابق متخلفان و مجرمان است. این راهکار از یک سو می‌تواند با معرفی عمومی مجرم و متخلف، منجر به پیشگیری وضعی از وقوع تخلفات و جرائم شود و از سوی دیگر، پس از وقوع این ناهنجاری‌ها، با معرفی شخص ناقض قانون، پاسخی قاطع و بازادارنده در مقابله با آن‌ها داده بشود.

 انتشار تخلفات چه نفعی برای اهالی بازار سرمایه دارد؟

این سامانه آثار و نتایج قابل توجهی برای بازار دارد که از جمله آن می‌توان به ارتقاء شفافیت در بدنه بازار سرمایه، اطلاع سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه از وضعیت عملکرد مدیران، شناسایی افراد کارآمد و رتبه‌بندی اشخاص تحت نظارت، حفظ حقوق سرمایه‌گذاران از طریق عنصر بازدارندگی، حذف و جلوگیری از ورود افراد ناشایست در تصدی سمت‌های مدیریتی، پاسداری از اصل حاکمیت قانون و اجرای عادلانه آن و... اشاره کرد. با اجرای این دستورالعمل بخش قابل توجهی از دغدغه‌ها و معضلات ساختاری بازار برطرف می‌شود و بازار سهام در بلندمدت از آثار جانبی آن بهره‌مند خواهد شد.

سوابق مدیران خاطی بر چه اساس و شروطی منتشر می‌شود؟

با توجه به ضریب اهمیت و میزان اثرگذاری تخلفات، مجازات مدیران متخلف تعیین شده و از طریق بستر سامانه مذکور امکان دسترسی به سوابق فرد خاطی ممکن می‌شود.

البته سوابق کیفری و تخلفاتی مدیران تحت نظارت سازمان بورس به شرطی منتشر خواهد شد که ضمن وجود ارتباط میان سوابق کیفری با قوانین و مقررات حاکم بر بازار، محکومیت آن‌ها به طور قطعی مشخص شده باشد. همچنین این امر با در نظرگیری جهات عادلانه و قانونی و همچنین با توجه به فراوانی و وضعیت آماری سوابق و عملکرد مدیران انجام خواهد شد.

سازمان بورس اختیار قانونی در شفاف‌سازی تخلفات دارد؟

دستورالعمل اجرایی انتشار عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان در اجرای بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تصویب شورای‌عالی بورس رسیده است. موضوع انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی مدیران نهاد‌های مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام به منظور حسن اجرای وظایف و اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در تأیید صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت و به‌عنوان نوع جدیدی از ضمانت اجرا در قبال تخلفات و جرایم فعالان بازار، بدواً ضمن بند "ز" ماده ۹۹ در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ پیش‌بینی شده و متعاقباً ضمن بند "چ" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ به عنوان الزامی دائمی وضع شد.

قانون‌گذار ضمن الزام سازمان به انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی اشخاص مورد اشاره، با عنایت به آثار و تبعات ناظر بر این اقدام، تعیین ترتیبات اجرایی ناظر بر انتشار سوابق مذکور را به شورای عالی بورس و أوراق بهادار به عنوان مرجع تعیین کننده سیاست‌ها و خط مشی بازار سرمایه محول کرده است.

در اجرای بند چ ماده ۳۶ که مقرر می‌دارد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهاد‌های مالی، تشکل‌های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ انتخاب شده یا می‌شوند، مکلفند هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آن‌ها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آن‌ها در طول مدیریت در نهاد‌های مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد، منتشر کند.

منبع: بازار سرمایه ایران

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: افشای تخلفات سازمان بورس شفاف سازی سازمان بورس و اوراق بهادار مدیران نهاد های مالی مدیران متخلف بازار سرمایه سوابق کیفری تحت نظارت ماده ۳۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای اسرار بیماران چه مجازاتی دارد؟

همشهری آنلاین - حوادث: یکی از رسالت‌های حقوق کیفری پاسداری و حمایت از حیثیت و آبروی افراد جامعه است. به همین دلیل در قانون برای فردی که به افشای اسرار دیگران بپردازد، مجازات درنظر گرفته ‌شده است.

زهرا ملکی، کارشناس‌ارشد حقوق و داوری عمومی داخلی در این باره به همشهری می‌گوید: افرادی که به‌دلیل داشتن حرفه و شغل خود نسبت به برخی از اسرار افراد آگاهی پیدا می‌کنند ملزم هستند که حافظ اطلاعات اشخاص باشند و افشای اسرار و اطلاعات مذکور در قانون جرم‌انگاری شده است. حرفه طبابت و وکالت و ضابطین دادگستری از آن دسته مشاغلی هستند که مراجعان جهت نتیجه گرفتن و حل مشکل خود به ناچار اطلاعات و اسرار خود را در اختیار ایشان قرار می‌دهند و چنانچه اسرار ایشان از طریق متصدیان آن مشاغل افشا شود جرم و بزه افشای اطلاعات و اسرار محقق شده است و متخلف مستحق اجرای مجازات است و در برخی موارد علاوه بر مجازات برخورد انتظامی مربوط به حرفه و شغل خود مانند سلب امتیاز را در پی خواهد داشت.

او ادامه می‌دهد: ماده«648» قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هر گاه در غیراز موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به 3 ‌ماه و یک روز تا یک سال یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شوند. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در برخی موارد محدود و خاص اشاعه اسرار بیماران تحت شرایط ویژه از شمول جرم‌انگاری خروج موضوعی پیدا می‌کند که به برخی از مصادیق آن اشاره می‌شود:

۱- درصورت رضایت بیمار

ممکن است در مواردی بنابر وجود جهاتی مانند اطلاع‌رسانی به افراد جامعه یا پیشگیری از شیوع یک بیماری یا سایر موارد ویژه فرد بیمار به افشای اسرار بیماری خود رضایت دهد که در این صورت به شرط آنکه مفسده دیگری را در پی نداشته باشد اشاعه اسرار بیمار بلامانع باشد.

۲- دفاع مشروع

برملا کردن بیماری یک بیمار در مورد دفاع مشروع از موارد تجویز افشای اسرار فرد بیمار است. به‌عنوان مثال زمانی که فرد بیماری روحی و روانی دارد و قادر به کنترل خود نیست، چنانچه فرد، بیماری او را جهت حفظ سلامتی خود یا دیگران فاش کند فاقد وصف کیفری و عنوان مجرمانه خواهد بود.

۳- مبتلا بودن فرد بیمار به بیماری‌های واگیردار

در این خصوص باید گفت همه کسانی که به لحاظ وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته، چنانچه به مناسبت شغل خود از اسرار مردم (خواه سر، جرم باشد یا نباشد)آگاه شوند، مکلف به گزارش به مقامات ذی‌صلاح هستند و مشمول اصل کلی ماده (648) قرار نمی‌گیرند، بنابراین اگر ماما یا پزشک هنگام معالجات خود متوجه شد که بیمار وی دارای بیماری‌های مقاربتی و جنسی است صرفاً موظف است مراتب را با رعایت موارد محرمانه جهت جلوگیری از اشاعه آن به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهد. (مواد (19)، (14)، (13) قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی)

این حقوقدان در ادامه می‌گوید:‌اما اگر پزشک یا ماما حین معالجه متوجه شود که بیمار وی محلی را برای قمارخانه یا شرب خمر دایر کرده است چنانچه اسرار بیمار خود را در این زمینه افشا کند مشمول عنوان اتهامی فاش کردن اسرار بیمار و مستوجب مجازات خواهد بود.

۴- الزام به اعلام فوت اشخاص توسط مأموران انتظامی یا کدخدا و همچنین تکلیف به اعلام ولادت توسط ماماها به ثبت احوال که این موارد نه‌تنها افشای اسرار نیست بلکه الزام قانونی مبنی بر اعلام آن است.

تفاوتی در افشای اسرار بیماران چه در عالم واقع و چه در فضای مجازی وجود ندارد، چرا که علاوه بر ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مطابق قانون افشای اطلاعات خصوصی قانونگذار صراحتا در ماده ۷۴۵ ماده ۱۶ قانون جرائم‌ رایانه‌ای، افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌ نقدی و تا 2 سال حبس درنظر گرفته است.

کد خبر 846467 برچسب‌ها حقوق شهروندی پزشکی قانونی وکیل بیماری - بیمارستان